طرح «اجاره خانه» تا پایان خرداد نهایی می‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، «محمد باقر قالیباف» امشب در گفتگوی زنده تلویزیونی در پاسخ به این سوال که چرا مردم از عملکرد مجلس راضی نیستند؟ گفت: برای بررسی مجموعه عملکرد همه بخش‌ها و قوا باید به این سوالات پاسخ داده شود که آیا همه مشکلات را باید آن ها حل و فصل کنند؟ 

وی با بیان اینکه وقتی از مجلس صحبت می کنیم اول باید مسئولیت و وظایف آن را تبیین کرد،افزود: وظیفه ما در مجلس به تعبیر رهبر انقلاب جاده سازی درست است تا مسیر حرکت را برای بقیه قوا و دستگاه ها همواره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مهمترین رسالت و وظیفه مجلس قانون گذاری است. سوال این است که آیا مجلس در قانون گذاری مسائل و مشکلات را شناخت و اولویت ها را مدنظر قرار داد یا اینکه لوایح دولت را سروسامان داده است؟ مجلس در این بخش با دقت و اولویت بندی و با شناخت دقیقی از مسائل ملی و منطقه ای و بین المللی کار خود را انجام داده است.

قالیباف با بیان اینکه ما از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم،تصریح کرد: باید تلاش بیشتری شود که در سال آخر مجلس بخشی از لوایح و کارها را با قدرت پیش برده و سال آخر را با تحرک سال اول پیش ببریم.

وی اضافه کرد: مردم یکسری مسائل و مشکلات کوتاه، میان و بلند مدت دارند که مجلس هر سه سطح را مدنظر داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس موضوعات روزمره مثل خودرو، گرانی به‌ویژه برای کالاهای اساسی، ارز، اجاره بها و مسکن و سلامت را درنظر دارد و موضوعات راهبردی همچون رشد تورم و اشتغال هم مورد توجه قرار می گیرد.

 قالیباف با بیان اینکه بحث رشد اقتصادی و تورم از مقوله‌های بیش از مسائل روز است، گفت: البته این موارد از هم جدا نیستند و روی همدیگر تاثیر دارند.

وی درپاسخ به سوالی پیرامون اقدامات مجلس در زمینه مباحث ارزی نیز تاکید کرد: در مورد بحث ارز ابتدا ما قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس دو مرتبه به طور کامل بازنگری و اصلاح کردیم و این قانون ابلاغ شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئله قاچاق کالا و مشکلاتی که در تولید اثر می‌گذارد، هم روزمره است و هم افق طولانی و میان مدت هم دارد،اظهار کرد: یکی از بحث‌های بانک مرکزی در حوزه ارز این بوده که مسئولیت مستقیم ارز با کیست؟!

قالیباف گفت: بحث مربوط به ارز و برخورد با متخلفین در این حوزه و یا بحث مربوط به سکه در این قانون کاملاً شفاف و روشن است که این مسئولیت با بانک مرکزی است، حتی نقش بانک مرکزی در دخالت بر موضوعات ارزی، درآمد ارزی و نحوه توزیع ارزی و مخصوصاً با مشکلاتی که ما در حوزه تحریم داریم.

وی افزود: سبد ارزی و جغرافیایی ارزی که ما داریم، اینها همه از موضوعات است و همه این موضوعات را در قانون پیش‌بینی کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام حذف ارز ترجیحی و آثار آن در کشور،افزود: ما به هر حال یک قانون دائمی داریم که در قانون دائمی در رابطه با ارز، به مدیریت شناور اشاره شده.

قالیباف تاکید کرد: به هر حال در مجلس مدت ها روی این موضوع و در برنامه ششم بحث شده و در قانون سالانه بودجه و هم در قانون دائمی بحث مربوط به شناور مدیریت شده درباره ارز آمده و این مشخص و روشن است.

وی همچنین پیرامون جزییات شرایط کالابرگ الکترونیکی، افزود: در مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ را برای دومین بار بررسی کردیم و به دولت اجازه دادیم از این روش استفاده کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  پیاده‌سازی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی برای دولت تا حدی زمان بر بود،خاطرنشان کرد: اما اکنون دولت اعلام کرده که آمادگی لازم را دارد و این طرح را به صورت آزمایشی در برخی استان‌ها اجرایی کرده است. با توجه به شرایط فعلی دولت آمادگی آن را دارد که این طرح را به صورت سراسری اجرا کند.

قالیباف درپاسخ به سوال مجری که از او پرسید آیا این طرح امسال اجرایی می‌شود؟ گفت: در حال حاضر افراد می‌توانند براساس یارانه‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد کالا یا نقدینگی دریافت کنند. معتقدم این هم مشکل مردم را حل نمی‌کند.

وی با بیان اینکه باید آنچه در قانون آمده را در سیاست‌های جبرانی خود لحاظ کنیم،اظهار کرد: مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد یا باید به واردکننده نهاده‌ها داده می‌شد یا آنکه ارز شناور مدیریت شده در نظر می‌گرفتیم و این اختلاف در قیمت ارز را به انتهای زنجیره مصرف و سفره مردم می‌رساندیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ما به دولت پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه معیشت مردم در اولویت امور است، ۲۵ قلم کالا را در نظر بگیریم که حدود ۸ مورد از آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی هستند.

قالیباف افزود: باید بدانیم مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم معیشت به چه مواردی نیاز دارند و آنها را مبنا قرار دهیم و تورم را در آنها کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که بیش از ۸۰ درصد مردم با همین ۲۵ قلم سر و کار دارند،گفت: کما اینکه بخشی از مردم با حدود ۱۵ قلم از این موارد مواجه هستند. باید قیمت این ۲۵ قلم را با میزان افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ کنیم و باید بر این موضوع تمرکز کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یعنی اگر افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد است، افزایش قیمت این اقلام نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.

قالیباف با بیان اینکه در بخش مصرفی باید کالا بدهیم، چراکه اگر پول بدهیم با مشکل افزایش نقدینگی مواجه خواهیم شد،افزود: این ارائه کالا از طرف دیگر به بخش تولید مرتبط می‌شود و منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. 

وی  در عین حال به نظارت مجلس اشاره کرد و با بیان اینکه این نظارت، فردی نمایندگان نیست بلکه  ساختار مجلس است،تاکید کرد: ما در مجلس می‌توانیم طرح سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی می‌گویند مجلس باید نظارت بیشتری انجام می‌داد،خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت، به واسطه تعاملاتی که میان دولت و مجلس بوده، رییس‌جمهور پنج تغییر در وزیران، دو تغییر در معاونان و چند تغییر در استانداران خود اعمال کرده است.

قالیباف گفت: با توجه به این میزان از تغییرات در جهت بهینه کردن عملکرد، می‌توان گفت رویکرد خوبی در این زمینه وجود داشته است.

وی با بیان اینکه واردات خودرو در گذشته تصویب شد، گفت: دولت باید در اجرای واردات خودرو تعجیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به لایحه واردات خودروهای دست دوم اشاره و خاطرنشان کرد: دو فوریت این لایحه تصویب شده است و معتقدیم دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و خود این لایحه در کاهش قیمت و همچنین در رقابت در تولید داخل و افزایش کیفیت تأثیرگذار است.

قالیباف با اعلام اینکه در رابطه با طرح اجاره خانه هم طرحی در مجلس در حال بررسی است و هم دولت لایحه‌ای پیش بینی کرده بود،گفت: در نهایت این طرح و لایحه یکی شد و دوفوریت آن در مجلس تصویب شد و امروز در صحن مجلس به ماده ۹ این قانون رسیده‌ایم و تا پایان خرداد این قانون را تمام می‌کنیم.

تکمیل می شود...

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف مجلس یازدهم برنامه هفتم توسعه شفافیت آرا گفتگوی تلویزیونی رئیس مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در حال تکمیل

کد خبر 6096962 زهرا علیدادی